الإرث في الزواج المختلط

معلومات أساسية

• بالنسبة للمغرب، تركة المغربي تخضع لمدونة الأسرة، حتى مع جنسية ثانية وحياة بالخارج.
• حسب مدونة الأسرة، لا توارث بحكم القانون بين مسلم وغير مسلم (المادة 332). وهذا يسري أيا كان المتوفى منهما، ويسري كذلك بين الآباء والأبناء.
• وعليه، فالزوجة غير المسلمة لا ترث بحكم القانون من زوجها المسلم، وهو لا يرث منها.
• المنع يخص الإرث بحكم القانون، لا الوصية. يمكن أن يوصى للطرف غير المسلم من الزوجين في وصية تحترم المدونة، كما يوضح موثق في الصحافة المغربية.
• الوصية لا يمكن أن تتجاوز ثلث التركة. وما زاد على الثلث لا ينفذ إلا إذا أجازه الورثة بعد الوفاة.
• لا يمكن الإيصاء لمن هو وارث بحكم القانون، إلا إذا أجاز ذلك باقي الورثة.
• إذا كان الزوج الأجنبي مسلما أو الزوجة الأجنبية مسلمة، فالمنع لا يُطبَّق: يرث كل منهما بحكم القانون مثل أي زوج أو زوجة.
• لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر. وما يملكه الزوج الباقي على قيد الحياة لا يدخل في التركة.
• تركة الأجنبي غير المسلم في المغرب تخضع لقانونه الوطني، حسب الموثق نفسه.
• إذا كنت تقيم في الاتحاد الأوروبي: بالنسبة للمحاكم هناك، قانون البلد الذي كانت فيه إقامتك الاعتيادية هو الذي يحكم تركتك كلها، إلا إذا اخترت قانون جنسيتك في وصية (اللائحة الأوروبية 650/2012). وهذه القاعدة لا تُطبَّق في الدنمارك وإيرلندا.
• وهكذا ينطلق النظامان من نقطتين مختلفتين: الإقامة عند المحكمة الأوروبية، والجنسية عند المغرب. والأملاك في أوروبا والأملاك في المغرب يمكن أن تُقسم وفق قواعد مختلفة.
• في المغرب، يثبت الورثة صفتهم برسم الإراثة، الذي يحرره العدول بناء على شهادة اثني عشر شاهدا.
• الأحفاد الذين توفي أبوهم أو أمهم قبل الجد أو الجدة يأخذون نصيب ذلك الوالد، في حدود ثلث التركة (الوصية الواجبة).