الطلاق وفق القانون المغربي

معلومات أساسية

• لا طلاق خارج المحكمة. الكلام الذي يقال في البيت، أو اليمين، أو الرسالة، لا ينهي الزواج. العبرة فقط بإذن المحكمة أو بحكمها، ويُشهَد على الطلاق عند الاقتضاء لدى عدلين.
• تسري المدونة على جميع المغاربة، ولو كانوا حاملين لجنسية أخرى، وعلى كل زوجين أحدهما مغربي.
• تقدم الطلب إلى قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية: محكمة بيت الزوجية، أو موطن الزوجة أو محل إقامتها، أو المكان الذي حُرر فيه رسم الزواج، حسب هذا الترتيب.
• تحاول المحكمة أولا الإصلاح بينكما. وفي حالة وجود أطفال، تقوم بمحاولتين للصلح تفصل بينهما مدة لا تقل عن 30 يوما.
• يجب البت في التطليق للشقاق داخل أجل ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب. وكذلك دعاوى التطليق التي ترفعها الزوجة لأحد الأسباب القانونية، إلا في ظروف استثنائية.
• إذا طلب الزوج الطلاق، حددت المحكمة مستحقات الزوجة والأطفال. وعليه أن يودع المبلغ بالمحكمة داخل أجل 30 يوما. فإن لم يفعل، اعتبرته المحكمة متراجعا عن الطلاق.
• مقرر المحكمة القاضي بإنهاء الزواج لا يقبل الطعن فيما يخص الطلاق نفسه. أما الجزء المتعلق بالمال والأطفال فيقبل الطعن.
• توجه المحكمة ملخصا إلى مكتب الحالة المدنية لمحل ولادة كل من الزوجين، فيضمّن بيان الطلاق في رسمَي ولادتكما. وإذا كان أحد الزوجين مولودا بالخارج، يُوجَّه الملخص إلى وكيل الملك بالرباط.
• يُطبَّق قانون جديد للمسطرة المدنية (القانون رقم 58.25) منذ 24 غشت 2026. وتفيد تقارير صحفية أن الطلبات يمكن إيداعها الآن عبر منصات إلكترونية.
• وفق هذا القانون، يمكن للمحاكم المغربية أن تنظر في دعوى طلاق ضد زوج أو زوجة يقيم بالخارج إذا كان رسم الزواج قد حُرر في المغرب، أو كان الطرف المدعي مغربيا، أو كان الطرف المدعى عليه مغربيا، حسب قراءة أحد المتخصصين.